ناشرون فى «صالون الدستور»: نحتاج دعمًا حكوميًا لإنقاذ الصناعة
تحدثوا عن أبرز الأزمات.. واقترحوا حلولًا للعديد من المعوقات
مع ازدياد مشكلات تزوير وقرصنة الكتب خلال السنوات الأخيرة، واستمرار ضعف الدعم التمويلى وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، أصبحت صناعة النشر فى مصر مهددة بشكل كبير، ما استدعى اجتماع أطراف هذه الصناعة لمناقشة الموقف واقتراح حلول عملية وسريعة لإنقاذها، وذلك فى ندوة «صناعة النشر.. التحديات والحلول»، التى انعقدت بصالون «الدستور» الثقافى.
حضر الندوة كل من: الإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «الدستور»، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وجرجس شكرى، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والناشر على عبدالمنعم، المدير التنفيذى وشريك مؤسس لشركة عرب بوكفيرس Arabookverse UK والناشر أحمد السعيد، مؤسس بيت الحكمة للفنون والثقافة، والناشر حسين عثمان، المدير التنفيذى لدار ريشة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة صفاء النجار، مؤسس دار أطياف للنشر، والدكتورة فاطمة البودى، مؤسس دار العين للنشر، وشريف بكر، المدير التنفيذى لدار العربى للنشر. وقدم ندوة «الدستور» كل من الكاتب الصحفى والباحث الأكاديمى حسام الضمرانى، وأدارها المحرر الثقافى خالد حماد.
محمد الباز: رفع توصيات واقتراحات إلى «الحوار الوطنى»
قال الدكتور محمد الباز إن الحديث عن أزمة النشر وتحدياته هو فى أغلب الوقت «حديث مُعلب»، رغم كونه من أهم الموضوعات التى يجب أن تحظى بنقاشات حقيقية وجادة.
وأوضح، خلال كلمته بالندوة، أنه رغم إدراك المشكلة والحلول، إلا أن هناك عادة ما يمنع تنفيذ تلك الحلول، مشيرًا إلى أن مناقشة «الدستور» تسعى إلى إعادة طرح السؤال حول تحديات النشر، وإمكانية اتخاذ خطوات أكثر جدية من أجل هذه الصناعة.
ووصف المناقشة حول الأمر بأنها بمثابة جلسة من جلسات الحوار الوطنى حول صناعة النشر فى مصر، لافتًا إلى أنه يمكن من خلالها تقديم توصيات واقتراحات إلى الحوار الوطنى، مع نشرها إعلاميًا بمشاركة أطراف النشر المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار «الباز» إلى أن الإعلام لعب دورًا مؤثرًا وفعالًا فى إنجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الماضية، رغم الدعوات التى حرضت على مقاطعته، وذلك لأن الإعلام رأى فى المعرض حدثًا قوميًا يجب التعامل معه إعلاميًا على هذا الأساس لإنجاحه، وهو ما تم بالفعل.
سعيد عبده: توقف إصدار أرقام الإيداع منذ فترة أكبر أزمة
أكد سعيد عبده أن مشكلات صناعة النشر فى مصر معروفة ومحددة، وذكر منها، على سبيل المثال، مشكلات السوق السوداء لأرقام الإيداع، وتزايد النسخ المزورة، وتراجع الدعم الحكومى، بالإضافة إلى القوانين الحاكمة للصناعة، متسائلًا: متى نبدأ الطريق للحل؟.
وأضاف، خلال كلمته بندوة «الدستور»: «أرى أن الناشر مواطن درجة ثانية، على الرغم من أن الصحة والثقافة والتعليم هى أضلاع بناء الإنسان فى أى دولة».
وتطرق رئيس اتحاد الناشرين إلى القوانين الحاكمة لمسألة النشر، قائلًا: «هناك خلل فى تفسير القانون، والناشرون هم جزء من المشكلة أيضًا».
وأشار إلى أن توقف إصدار أرقام الإيداع منذ فترة يرجع لعدة أسباب، منها تولى رئيس جديد لدار الكتب ووزيرة جديدة للثقافة، أدى إلى تفاقم المشكلة، خاصة أن الغرض من رقم الإيداع هو تسجيل أى نسخة كتاب يتم نشرها فى ذاكرة مصر، لتكون لدى الدولة بيانات عن كل ما يصدر من كتب، سواء ما يصدر من الكنيسة أو الأزهر أو أى ناشر صغير أو كبير، أو حتى ما ينشره مركز المعلومات فى مجلس الوزراء، على أن يكون هؤلاء الناشرون هم أعضاء فى اتحاد الناشرين المصريين.
ولفت «عبده» إلى أن توقف الإصدار أدى لمشكلة ظهور سوق سوداء لأرقام الإيداع، مضيفًا: «على سبيل المثال يأخذ أحد الناشرين الأعضاء عددًا من أرقام الإيداع، ولا ينشر سوى كتاب برقم إيداع واحد، ثم يمكنه بعدها منح أرقام الإيداع الأخرى التى بحوزته لغير أعضاء اتحاد الناشرين، مما يخلق سوقًا موازية، وللأسف لا توجد عقوبة تجاه هذا الأمر».
وأكد سعى اتحاد الناشرين لتغيير البيئة التشريعية الحاضنة للنشر، خاصة فى ظل التطور الراهن الذى تعيشه هذه الصناعة فى مصر والعالم، بالإضافة إلى استمرار السعى لعودة دعم وزارة الثقافة الذى توقف ما يقرب من ١٥ عامًا، إلى أن عاد فى عهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة، بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه.
جرجس شكرى: نحتاج تشريعات للحاق بركب «الرقمنة»
رأى جرجس شكرى أن هناك خللًا فى تنفيذ القانون المتعلق بأرقام إيداع الإصدارات، مشددًا على أنه لا أحد ضد تنفيذ القانون.
وقال «شكرى»: «أنا بشكل شخصى حريص جدًا على إيداع ٥ أو ١٠ نسخ على الأقل من أى كتاب يُنشر لدينا لدى دار الكتب، حتى تكون لدينا ذاكرة محفوظة وموثقة».
وأضاف: «بعد معرض الكتاب، علمت باتخاذ المسئولين قرارًا بعدم وجود أرقام إيداع للكتب، لأن هناك دور نشر محملة بالديون منذ سنوات. فوجئت بأنه علىّ ديون كتب منذ ٢٠٠٤، وهذا شىء عبثى، لأننى أطبع كتبى فى دار (المعارف)، والدار تمنحنى إيصالات بتسليم النسخ بعد الطبع، فمن أين جاءت هذه الديون؟». لذا رأى أن «وجود بيانات ومعلومات موثقة بشأن السداد أفضل بكثير».
وبسؤاله عما يمنع المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة من اللحاق بركب «الرقمنة» والكتاب الإلكترونى، قال «شكرى» إنه أصبح مديرًا للنشر فى الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ ٢٠١٧، والتزم، منذ ذلك الوقت ،بفلسفة النشر المتبعة فى الهيئة، معتبرًا أن هذا التطور فى هذا الملف يحتاج تشريعات وآليات جديدة، وهى بطبيعة الحال غير متوافرة فى الوقت الراهن. وتطرق إلى ما تريده الدولة من النشر، قائلًا إن «كل فترة زمنية تختلف عن الأخرى، فى ظل وجود معطيات تحدد طبيعة ما ينشر من فترة لأخرى. لكن رغم التغيير الذى يحدث كل فترة زمنية فى طبيعة اهتمامات الدولة بما يتم الدفع به للنشر، لكن اللوائح والقوانين التى تحكم عملية النشر لم تتغير منذ سنوات طويلة».
وأضاف: «النشر فى الهيئة العامة لقصور الثقافة بدأ فى التسعينيات، ومنذ ٣ عقود ما زلنا تحت نفس اللوائح والقوانين، رغم أنه علينا مواكبة التطور الراهن الذى يحكم صناعة النشر بشكل عام، وأن تكون لكل مؤسسة فلسفتها الخاصة فى النشر، وتقديم خطة نشر كل عام».
وأفاد بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة تدعم ٥٠٪ من تكلفة الكتاب، وتشاركها فى ذلك مكتبة الأسرة، على عكس باقى مؤسسات وزارة الثقافة.
على عبدالمنعم: ضعف منظومة التوزيع كارثة
رصد على عبدالمنعم الكثير من المشاكل التى تواجه العاملين فى صناعة النشر، سواء الناشرين أو المؤلفين أو القراء.
وقال «عبدالمنعم»: «أزمة الناشر تتمثل فى الانتهاك والتعدى على حقوق الملكية، والضعف الشديد فى منظومة التوزيع، والرقابة على النشر فى بعض الدول العربية، بالإضافة إلى عدم الرغبة فى التطور والتحول الرقمى لدى بعض هؤلاء الناشرين».
وأضاف: «الأزمة الاقتصادية الحالية، والحرب الروسية الأوكرانية وغيرهما من الأزمات الدولية، كلها أمور أثرت على خامات الطباعة، ففى آخر عامين مثلًا ارتفعت أسعار الورق والشحن، وهذا على المستوى العالمى، فبعد أن كان متوسط شحن الكتاب الواحد من الصين إلى أمريكا الشمالية حوالى ٣٤ سنتًا فى ٢٠٢١، وصل إلى دولار و٦٧ سنتًا فى ٢٠٢٢». وبالنسبة للقراء، فإن ما يشغلهم هو ارتفاع أسعار الكتب، خاصة فى ظل انخفاض دخولهم الشخصية، إلى جانب المخاوف التى تصاحبهم من «الشراء أونلاين» والدفع الإلكترونى، بسبب الخوف من اختراق حساباتهم البنكية، وفق «عبدالمنعم». ونَبه إلى الأزمة التى تحيط بالمؤلفين الشباب حاليًا، مبينًا أن بعضهم لا يعرف حقوقه جيدًا، فيقع تحت استغلال «مافيا دور النشر»، على حد تعبيره، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى غياب البنية التحتية للنشر، وهو ما يستلزم وجود معلومات وبيانات سليمة عن صناعة النشر، خاصة مع تفاقم تحديات النشر بسبب نقص الأموال والمنح اللازمة لدعم المؤلفين والمشاريع الأدبية.
أحمد السعيد: ١٠٠ ناشر غادروا للخليج
رأى أحمد السعيد أن النشر فى مصر «لا يمثل صناعة حقيقية»، باعتراف من الدولة، موضحًا: «النشر أصبح أسهل مهنة يمكن ممارستها، فى ظل الفوضى وغياب المعيارية».
وطالب «السعيد» بتدخل الدولة لدعم هذا القطاع، عبر العديد من الخطوات المهمة، من بينها تأسيس هيئة متخصصة لتطوير صناعة النشر، مشيرًا إلى الدعم الذى قدمته المملكة العربية السعودية لصناعة النشر، من خلال إنشاء «الهيئة الوطنية للنشر والترجمة»، وكذلك الإمارات ودورها فى دعم الناشرين، كما أن الصين تدعم هذه الصناعة المهمة من خلال جائزة «أفضل مائة ناشر صينى».
واختتم بقوله: «تحديات النشر فى مصر، جعلت أكثر من ١٠٠ ناشر مصرى يذهبون إلى الخليج للعمل فى هذا المجال هناك».
صفاء النجار: لا نمتلك سياسة نشر
انتقدت الدكتورة صفاء النجار التعامل مع صناعة النشر باعتبارها «منافذ توزيع وليست صناعة ثقيلة».
وأوضحت: «مفهوم الدولة عن الثقافة والنشر يعتمد على وزير الثقافة ورؤيته واهتماماته، فلا توجد سياسة نشر كجزء من السياسة الثقافية للدولة».
وأضافت: «حتى الآن لم تضع وزارة الثقافة النشر كجزء من سياستها وخريطتها الثقافية»، مطالبة البرلمانيين من المثقفين بتفعيل أدوارهم، عبر تبنى قضايا النشر وجعلها جزءًا رئيسيًا من السياسة الثقافية للدولة، وإصدار قوانين وتعديل تشريعات بشكل يسهم فى النهوض بمفهوم النشر فى البلاد.
حسين عثمان: السوشيال ميديا صنعت أنصاف المواهب
سلط حسين عثمان الضوء على أهمية أرشفة الكتب القديمة وإتاحتها لخدمة الباحثين والكُتّاب، خاصة المهتمين بالتاريخ.
كما تطرق إلى دور منصات التواصل الاجتماعى وتأثيرها على صناعة النشر، الذى وصفه بالكارثى. موضحًا: «أسهمت فى رواج أنصاف المواهب، فأصبح بإمكان أى شخص أن يكتب أى شىء وأن يحصد التفاعل والمعجبين، ثم يتحول إلى كاتب دون النظر لقيمة ما يكتبه، وهذا أثر بشكل كبير على الصناعة، إضافة إلى استخدام هذه المنصات فى الترويج لنسخ مقلدة من الأعمال الأصلية دون حساب أو عقاب». ولفت «عثمان» إلى أهمية تعزيز التعاون بين الناشرين والأكاديميين المعنيين بالثقافة لضبط الأداء العام، مشيدًا بدور دبلومة التنمية الثقافية بجامعة القاهرة، وأهميتها لأى شخص يرغب فى الدخول إلى عالم صناعة النشر.
وأشار إلى أنه يوجد الكثير من تحديات التشغيل، خاصة ما يتعلق بتفعيل الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا: «لا يوجد بهذه المنظومة شىء اسمه البيع بالآجل، بينما على أرض الواقع فإن بيع الكتب يكون بالآجل، وهذا ظلم كبير للناشر».
وطالب مدير دار ريشة بتفعيل دور الإعلام وتسليط الضوء على مشكلات صناعة النشر، مشيرًا إلى أهمية أن تعى المؤسسات الرسمية أهمية الدور الذى تلعبه صناعة النشر فى بناء الإنسان المصرى وحفظ الهوية وتنشئة الأجيال.
شريف بكر: الناشرون نوعان.. حامل رسالة وآخر تاجر
قال شريف بكر، إن التفات الدولة إلى النشر كصناعة رسمية لم يحدث بعد، موضحًا أن الناشرين نوعان أولهما ناشر يحمل رسالة ويتبنى قضية ولديه مشروع جاد، وآخر تاجر هدفه الربح فقط، والفارق بينهما كبير.
وعن سؤال: ماذا عن حضور ناشرين بأعينهم فى برامج المنح وغياب آخرين؟ أكد أن برامج المنح مرتبطة بعلاقات الناشر بالوسط الثقافى الدولى، وقدرته على التواصل مع الآخر خاصة فيما يتعلق بمِنح الترجمة، إلى جانب ذلك فإن منح الترجمة غالبًا ما توجه إلى تغطية تكاليف طباعة النشر ودفع أجور المترجمين.
وأضاف: «مؤخرًا كان هناك برنامج دولى لمِنح الترجمة وتواصلت مع المسئولين عنه، والتقوا بالعديد من الناشرين المصريين، وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب على مدار الدورتين السابقتين مناقشات عديدة بين الناشرين والمسئولين عن البرنامج».
وأضاف: «هذا لا ينفى أن العديد من الناشرين المصريين يمكن وصفهم بالكسالى غير المكترثين».
واختتم: «أهم ما يميزنا هو وجود قارئ مصرى واعٍ، إضافة إلى قدرتنا على جلب عملة صعبة تدعم الاقتصاد الوطنى، وكل ما نحتاجه حاليًا هو أن تقتنع المؤسسات الرسمية بأهمية ما نفعل، وأن تقدم لنا التيسيرات المناسبة لنستمر».
فاطمة البودى: «مزورون» يسرقون الكتب ويصدرونها
اعتبرت الدكتورة فاطمة البودى أن الدولة لا تتدخل بشكل حاسم فى صناعة النشر، رغم أنها صناعة ثقيلة، ومصدر مهم للعملة الصعبة، متسائلة: «هل يعقل أن نجد دكاكين للكتب الأونلاين؟ هل من الطبيعى أن نترك انتشار عمليات النصب على المؤلفين الشباب؟».
وحذرت مما وصفتهم بـ«مزورى الكتب»، الذين لا يسرقون الكتب ويعيدون طرحها على شبكة الإنترنت فحسب، وإنما لديهم شبكة توزيع واسعة فى مصر والوطن العربى، بل إنهم يصدرون الكتاب المصرى إلى الخارج.
رسائل لـ«الحوار الوطنى»: بناء العقل المصرى.. وحجز مساحة أكبر للنقاشات الثقافية فى الإعلام
وجّه الناشرون عدة رسائل إلى الحوار الوطنى الجارى حاليًا، وقال جرجس شكرى: يجب أن تكون هناك مساحة للثقافة فى هذه المرحلة الحالية من عمر الوطن، لأن بناء العقل المصرى يجب أن يكون على رأس أجندات الحوار، لأن الإقبال الجماهيرى الكبير على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الأخيرة، يدل على أن الشعب المصرى متعطش للقراءة ومحب للثقافة ويجب ربط ذلك بمدخلات التعليم.
وقال سعيد عبده: «ببساطة شديدة علينا أن نعى أن صناعة النشر هى خير سفير يمثلنا أمام المجتمع الدولى على جميع المستويات، والكتاب لا يحتاج لجواز سفر أو تأشيرة، وهو اللبنة الأساسية للقوة الناعمة لمصر».
وقالت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار: «علينا تفعيل دور اللجنة الإعلامية باتحاد الناشرين، وحجز مساحة إعلامية أكبر للنقاشات الثقافية».
وأشار حسين عثمان إلى أنه على قدر ما عقدت الدولة المصرية من مؤتمرات تحت رعاية رئيس الجمهورية فى العديد من المجالات، إلا أنه لم يحدث أن تم عقد مؤتمر تحت عنوان التنوير، وعليه نطالب بعقد مؤتمر تحت رعاية الرئيس لمناقشة الأزمات التى تواجه النشر فى مصر، وأن تكون رسالة مباشرة من الدولة تؤكد مساندتها لجهود التنوير.
وقال الناشر أحمد السعيد إن النشر هو انعكاس للهوية المصرية، مقترحًا عقد مؤتمر وطنى لمناقشة تحديات صناعة النشر يجمع كل طبقات المجتمع.
وقال الناشر شريف بكر: «علينا التفكير خارج الصندوق وطرح بدائل، منها أن يفكر الناشر جيدًا فى تقديم محتوى مختلف عبر التوفيق بين مختلف وسائط النشر الإلكترونى والصوتى وغيرها، إلى جانب التفكير فى الترجمة العكسية كواحدة من أبرز أدوات تعريف الآخر بنا».
