وزارة التجارة: ”مركز تحديث الصناعة” ذراع رئيسي لتطوير قدرتنا على المنافسة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية، يمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل الأسواق المحلية والعالمية.

ولفتت "جامع" إلى الدور المهم الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.

وقالت إن المركز حقق خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الإيجابية وبصفة خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وهو الأمر الذي يؤكد استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، متضمنة الأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي، ومؤشرات أداء مركز تحديث الصناعة، فضلاً عن الخطوات المتخذة لإعادة هيكلة المركز بما يلبي توقعات مجتمع الصناعة، شارك في الاجتماع أعضاء المجلس، سواء من خلال الحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمركز، باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية واستعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.

وأضافت جامع أنه يجرى حاليًا العمل على تعزيز حوكمة المركز، وتحديث اللوائح الإجرائية والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص للمركز بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، الأمر الذي ستنعكس آثاره إيجابًا على متلقي الخدمة.

وقد استعرض مجلس الإدارة مؤشرات أداء المركز خلال العام المالي 2021/2020 التي تضمنت تقديم 1803 خدمة لعدد 667 عميلًا تضمنت خدمات إنتاجية، وتسويق وإدارة، وتدريب، التجمعات الصناعية والحرف اليدوية والتراثية، والتطبيقات الأساسية لإدارة موارد المنشأة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى شهادات إدارة الجودة المختلفة ومطابقة المنتجات.

وقد اعتمد المجلس موازنة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد مع زيادة المخصصات للخدمات عالية التأثير بما يصب في صالح مجتمع الصناعة المصري، فضلًا عن الموافقة على إعادة هيكلة مشروع "كرييتيف إيجيبت"، من خلال زيادة مقرات المشروع بما يحقق الانتشار المطلوب ويعظم استفادة الحرفيين المشاركين بالمشروع.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أبرز أنشطة المركز عن العام المالي 2020/2021 وما تم تنفيذه من خدمات ومشروعات، وإجراءات إرساء مبادئ اللامركزية في التعامل، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات مع أصحاب المصالح من شركات أو مقدمي خدمات، الأمر الذي يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، فضلاً عن المتابعة الرقمية لأغلب أنشطة المركز.

وأشارت إلى أن أنشطة وخدمات المركز شهدت خلال النصف الثاني من العام المالي 2020/2021 نموًا ملحوظًا بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020 حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمها المركز 780 خدمة مقابل 671 خدمة، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات عالية التأثير نحو 141 خدمة مقابل 67 خدمة.

وأشار إلى أنه في إطار تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع الصناعي، فقد شارك المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من بعض الجهات الدولية المانحة ومن بينها مشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط تنمية تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا وتكتل صناعة الأثاث بمحافظة سوهاج، ومبادرة دعم الرواد الوطنيين، بهدف تعظيم أداء الشركات الكبيرة، من خلال برامج الدعم الفني وتهيئة مناخ الأعمال واحتضان الشركات المتوسطة والشركات الصغير أصحاب الأفكار الجديدة، ومشروع دعم تنمية القطاع الخاص المصري الذي أُسندت إدارة ورئاسة لجنة تيسيره للمركز، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية "المرحلة الثانية" وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من بنك التنمية والإعمار الأوروبي وبنك تنمية الصادرات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للمصدرين الحاليين وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المانحة والإنمائية، بهدف إقامة مشروعات متعلقة بكفاءة تطبيقات الطاقة وتطبيقات استخدام الثورة الصناعية الرابعة والابتكار البحوث والتطوير وريادة الأعمال، حيث يتخطى التمويل المقدم لهذه المشروعات نحو مليار جنيه.

ولفت إلى أن المركز أبرم عددًا من الاتفاقيات مع العديد من الجهات التي تضمنت مؤسسة السويدي إلكتريك لتطوير برامج تدريبية ومناهج مبتكرة سعياً لتعزيز نظام التعليم الفني، وشركة سيمنز وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لإنشاء أول مركز إبداع لتكنولوجيات الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة وتحفيز الابتكار الصناعي، وجهاز شؤون البيئة وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني بهدف تقديم الدعم الفني لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، فضلًا عن مركز التجارة الدولي لمشروع "She Trade" بهدف تقييم عدد 50 شركة مملوكة لرائدات أعمال، بهدف رفع القدرة التنافسية وتعزيز قدرتهم على التصدير.

وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة بالجهود المتميزة، التي قام بها المركز خلال الأشهر القليلة الماضية، وما لمسوه من تغيير ايجابي في منظومة العمل داخل المركز وبصفة خاصة فيما يتعلق بتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل مع القطاع الخاص، وفي مختلف المواقع الإنتاجية وهو ما يسهم في استعادة المركز لدوره الرئيسي، كأحد الكيانات المؤثرة في زيادة معدلات إنتاجية وتنافسية القطاعات الصناعية.