هل تجمع مصر مليارات الدولارات من الدول العربية؟

كشفت حنان رمسيس المحللة الاقتصادية، عن تأثير تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني على دعم الدول العربية لمصر خاصة أن التقرير توقع أن تقدم دول الخليج مساعدات اقتصادية إضافية إلى مصر.

وحسب تصريحات "رمسيس" لموقع "روسيا اليوم" فإن دولة بثقل مصر وقوة حضورها في كل المواقف السياسية والاستراتيجية والأمنية لن تعوز أو تحتاج أو تمد اليد، فالأحاديث المتوالية عن تقصير الدول العربية تجاه مصر هو درب من دروب محاولة تقليل متانة العلاقات البينية بين دول تجمعهم علاقات تاريخية واستراتيجية".

 

تفنيد أسباب الأزمة الاقتصادية

 

وأشارت رمسيس إلى أنه عندما تتحدث أي مؤسسة تصنيف عالمية عن الأوضاع الاقتصادية وترى أن هناك مشاكل في حل بعض الأزمات فيتوقف التصنيف عند هذا الحدث، أما اعندما تفند المؤسسة الأزمة وتتحدث عن إمكانية حلها بمجموعة من الإجراءات والتعاونات.

 

مصر ستتخطي أزمتها الاقتصادية

 

وأكدت أن هذا يعني أن هناك قناعة بأن مصر بفضل ما يميزها من مقومات قوة اقتصادية غير مستغلة وبمساعدة أشقائها العرب الذين لم ولن يتوانوا عن مساعدتها سيكون هذا شهادة بأن مصر ستتخطي أزمتها الاقتصادية والتي لم تكن بسبب أعباء داخلية ولكنها بسبب أوضاع عالمية أثرت على الدول المتقدمة وأنهكتها قبل الدول النامية.

 

وضع خريطة طريق لحل المشاكل الاقتصادية

 

ونوهت بأن ما تحدثت عنه جهة التصنيف الائتماني هو وضع خريطة طريق لحل العديد من المشاكل التي أرهقت المواطن المصري وخاصة أسعار الصرف والتعويم والعديد من القضايا الاقتصادية التي لم يكن يعلم عنها المواطن المصري أي شئ في السنوات الماضية.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد توقعت أن تقدم دول الخليج مساعدات اقتصادية إضافية إلى مصر إذا احتاج الوضع الاقتصادي ذلك.

 

تفاصيل تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز عن مصر

 

وقالت المؤسسة في تقرير حديث لها: "نفترض أن أي فجوات تمويل خارجي سيتم تغطيتها من خلال الدعم الإضافي من حكومة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا على الرغم من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن دول مجلس التعاون الخليجي تضغط على مصر لتنفيذ الإصلاحات قبل صرف الأموال لشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة".

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يكون صافي التدفقات إلى الحساب المالي كافيا لتعويض عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى السنة المالية 2026، مع الاحتفاظ بإجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري عند حوالي 32 مليار دولار في المتوسط.

د