مجلس الوزراء ينفي شائعة ”خصخصة مرافق الدولة”

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الشائعات التي تناولت نبأ خصخصة المرافق العامة للدولة، مُؤكدةً أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار التي يتم بثها عبر بعض القنوات المشبوهة والمغرضة، لزعزعة استقرار البلاد، وضرب الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، التي تعمل في خدمته.

 

وشدد البيان على استمرار ملكية الدولة لكل المرافق العامة، نافيًا وجود أي طرح لخصخصتها، ومؤكدًا التزام الحكومة بتقديم خدماتها للمواطنين، بشكل طبيعي ومنتظم في مختلف القطاعات.

 

وأوضح بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن تعديلات قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تستهدف استحداث آليات جديدة، لتوفير بدائل تمويلية غير تقليدية، ما يتيح للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة، الاستمرار في القيام بأعمالها وأنشطتها، في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ويتضمن مشروع القانون المقترح، السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار سندات قابلة للتداول، توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات، من حقوق مالية مستقبلية متوقعة، نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.

 

أعطى القانون الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها، بالإضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها، بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة، في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.

 

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام، مع الرجوع إلى الموقع الرسمي لـ الهيئة العامة للرقابة المالية حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.