مصر تسعى لتسوية عادلة.. تحركات قوية تجريها القاهرة بشأن ملف سد النهضة
الأمن المائي المصري جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتسعى الدولة المصرية إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يهدف إلى صون أمنها المائي مع ضرورة تسوية مسألة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي عبر الطرق القانونية والقنوات الدبلوماسية دعما كبيرا من الأصدقاء والشركاء الدوليين.
تطورات ملف سد النهضة
وقال الدكتور هاني سويلم وزير الري، إن سد النهضة يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية، مضيفًا: "نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات تؤثر بشكل مباشر على كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة".
جاءت تصريحات الوزير، على هامش لقاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، الإثنين، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي تحت عنوان "استراتيجية إدارة المياه في مصر".
وأضاف: "نسعى إلى التوسع في الزراعات قليلة استخدام المياه، بهدف توفير الغذاء في ظل التحديات العالمية الحالية"، لافتا إلى أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهها مصر ودول العالم، تتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدي وتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال، وهو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه، خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضي COP27 والتي تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في مجال التكيّف مع التغيرات المناخية.
من جانبه قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المياه التي تمر من بوابتي التصريف ستتوقف خلال يوم أو يومين على الأكثر - حسب ما كشفت عنه الأقمار الصناعية، الأحد الماضي، بفتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه أعلى الممر، مما يترتب عليه تجفيف الممر الأوسط تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.
وأضاف أن مصر أبرمت 5 اتفاقيات مع إثيوبيا منذ عام 1891، تنص على أهمية الاتفاق على المشروعات قبل البدء فيها وعدم الضرر، وخزنت إثيوبيا العام الماضي 9 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أعلنت الصيف الماضي اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الموقف المصري الثابت في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا تمسك مصر بحقوقها المائية المكتسبة وضمان الأمن المائي لها من خلال قواعد واضحة لعملية الملء والتشغيل.
تحركات كبيرة تجريها القاهرة
واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص، قبل يومين في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيساً لقبرص في فبراير الماضي.
وقال الرئيس السيسي: "أطلعت الرئيس القبرصي على مساعي التوصل لتسوية عادلة بقضية سد النهضة، و هناك مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد".
وتابع الرئيس السيسي: "من الضروري التوصل لاتفاق قانوني بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه".
كما أكد السيسي، أن مساعي مصر مستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وجهودها متواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه تعامل في ملف مياه النيل عن قرب وفي كل لحظة كان يشعر بأنه يتعامل مع مصير يمس الشعب المصري.
وأضاف أبو زيد - خلال تصريحات تلفزيونية، أن ملف مياه النيل أحد أهم الملفات التي تتعامل معها الدبلوماسية المصرية منذ عقود طويلة، مشيراً إلى أن مصر لم تعترض أبدًا على إقامة عشرات المشروعات للسدود على النيل لكن ملف سد النهضة له خصوصية وتأثيره على المياه قد يكون خطيرا.
وتابع أن الموقف المصري بشأن السدود واضح جدًا وهو عدم الوقوف أمام عملية التنمية في أي دولة من دول حوض النيل، وطمأن الجميع بأن الدولة المصرية تراقب بدقة شديدة مشروع سد النهضة ولدينا من المعلومات والتقديرات ما يكفي.
