نظام معلوماتي مُتكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى الوزارات المعنية، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على دور منظومة التحول الرقمى فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى جهود الدولة فى تطوير المقار الحكومية والتوسع فى استخدام المزيد من التطبيقات والتقنيات الالكترونية والتكنولوجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون تستهدف إنشاء نظام معلوماتي مُتكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية، بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مُؤمنة، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم، إلى جانب تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الالكترونية بمنظومة عمل المحاكم، وإجراءات التقاضى، موضحاً أن عدد قضايا الجنح المتداولة من خلال منظومة التقاضى حالياً وصل إلى أكثر من 280 ألف قضية، تم الفصل فى نحو 85% منها، وذلك فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية يتم تطبيق المنظومة بها، مؤكداً أن ذلك أسهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد، وإحداث نقلة نوعية فى ملف التحول الرقمى، وتعظيم دوره فى إنفاذ القانون.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تستهدف تمكين الجهات المشاركة بالمنظومة من القيام بمهامها، من خلال توفير بيئة تكنولوجية وتطبيقات وآليات الربط، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية بالجهات على استخدام المنظومة؛ من أجل زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام وسرعة إنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطن، وسرعة الفصل فى القضايا، مما ينعكس إيجابا على القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الغرض الأساسي من تنفيذ هذه المنظومة هو الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات لتحقيق عدة أغراض أخرى مستهدفة، تتمثل في زيادة معدل تنفيذ الأحكام، وتمكين الجهات من ترشيد التكاليف والنفقات من خلال منظومة عمل لا ورقية مُحكمة تسهم في إتمام التكامل مع كافة أطراف المنظومة، إلى جانب زيادة سرعة الفصل في القضايا، ودعم متخذي القرار والمساهمة في تقليل نسب الجريمة.
ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى موقف تنفيذ المنظومة، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المستهدف إنجازها في المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% في 7 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية، والإسماعيلية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، وذلك فيما يخص تطبيق هذه المنظومة في أقسام ومراكز ونقاط الشرطة، والنيابات العامة، والمحاكم، والطب الشرعي، ومؤكداً أنه سيتم استكمال المستهدف العام للمنظومة في المحافظات المتبقية تباعا خلال المرحلتين الثالثة والرابعة، وحل بعض التحديات التى واجهت تطبيق المنظومة اثناء تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية.
وحول موقف تنفيذ التطبيقات، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من بيئة الاستضافة الخاصة بوزارتي العدل، والداخلية، والنيابة العامة، كما تم الانتهاء من تطبيقات ميكنة دورات العمل بكل من الداخلية والعدل (جنح وجنح مستأنف) والنيابة العامة والطب الشرعي، وجار الانتهاء من التطبيق الخاص بمحاكم الجنايات.
