إحالة 8 مسؤولين بحي غرب الإسكندرية لـ”المحاكمة التأديبية”
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 من العاملين بحي غرب الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، ومتابعة التنفيذ الفوري لتوصيات وقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم "النيابة الإدارية"، في بيان اليوم الاثنين، إن قرار الإحالة جاء نهاية التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث "برج الإسكندرية المائل"، مجددًا تأكيد النيابة على استمرارها في ملاحقة الفساد المالي والإداري والمخالفات الإدارية داخل وحدات الإدارة المحلية، وفتح تحقيق مستقل حيال ما تبين من معاينة النيابة للعقار محل التحقيق من وجود عدد من العقارات المحيطة به والتابعة لحي غرب الإسكندرية تم بناؤها أو تعليتها دون ترخيص.
وأوضح أن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بالحي، ومدير التنظيم السابق بالحي، ومهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندرية، ومدير التنظيم بالحي ومسؤول الإزالة بالإدارة الهندسية بالحي والمدير الإداري بالإدارة الهندسية بالحي .
ولفت البيان إلى أن النيابة باشرت التحقيقات بالاستماع لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وذكر تقرير اللجنتين أنه من واقع معاينة 8 عقارات محيطة للعقار رقم ٣٦ شارع أبو الحسن – كوم الشقافة، تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ - ٥ % ، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لـ11 دورًا.
وارتأت اللجنتان ضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم.
وكشفت التحقيقات عن أن 4 من تلك العقارات تم بناؤها دون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات الثمانية مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والتي تتراوح بين دورين إلى 4 أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن 5 عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام ٢٠١٢ دون أن يتم تنفيذها، وأن أحد تلك العقارات الثمانية -وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إداريًا بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام ٢٠٢٠، قد انهار بالفعل في يناير ٢٠٢١ قبل معاينة اللجان الهندسية.
كما كشفت أن 3 عقارات منها لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة على عام ٢٠١١ خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك.
ونوه البيان، بأنه في ضوء التقريرين أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية وإصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية - حول مسؤولية المتهمين - تقاعس مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية سابقا وحاليًا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بالمادة ١٣٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حيال بناء عدد من الأدوار المخالفة لقيود الارتفاع، فضلاً عن الميل الظاهر باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ - ٥ % ، والهبوط والشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بتلك العقارات الكائنة بكوم الشقافة التابع لحي غرب الإسكندرية وبما يعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر،وكذا عدم إمساك المتهمين لسجل دفتر الأحوال الخاص بمهندسي التنظيم المنصوص عليه بالمادة ١٣٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإهمال مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم من مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافة حي غرب الإسكندرية ، ما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وتقاعس مسؤول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استعجال قسم شرطة مينا البصل لإدراج قرارات الإزالة الصادرة لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات محل التحقيق الكائنة بكوم الشقافة حي غرب الإسكندرية في حملات الإزالة بالمخالفة للقانون، وكذلك إهمال المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية في أعمال الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسه ـ مسؤول الإزالة بالإدارة الهندسية - ما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه سلفًا.
