” عضو شركات السياحة : حل مشكلات القطاع أولي من انشاء كيانات جديدة و أرفض فرض الرسوم الجديدة
ثمن مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة قرار عدم الحاجة الي انشاء شركات سياحة جديدة ، مشيرا الي انه تم صدور قرار بعدم إنشاء شركات سياحيه جديدة عام 2011 و كان اخر ترخيص لانشاء شركات السياحه في عهد الدكتور فخري عبد النور وزير السياحة السابق عام 2012 ، كما صدر حاليا قرار بعدم الحاجه الى شركات سياحه جديده وهذا القرار يتم تجديده كل عام .
قال ان قرار عدم الحاجة الي انشاء شركات سياحة جديدة قرار صائب لان السوق السياحي في مصر يضم 2700 شركه مرخصه سياحة أ و نحو 3200 شركة مرخصة ب و ج وهو عدد شركات كاف جدا في الوقت الحالي .
قال ان القطاع يعاني من العديد من التحديات فبدلا من الحديث عن إنشاء شركات سياحيه جديده لابد من علاج مشكلات الشركات السياحيه القائمه لكي تستطيع ان تؤدي اهداف الدوله.
أضاف ان حجم العمالة الموجود حاليا في القطاع السياحي يتعدي ال 3 مليون عامل و موظف كلهم من أبناء الشعب المصري اضافة الي عمالة غير مباشرة تتخطي ال 15 مليون عامل .
لذلك لابد الاهتمام بإزالة المعوقات والمشكلات المتعلقه بزيادة أعداد السائحين ، لكي تستطيع هذه الشركات ان تصل للارقام التي تخطط لها الدوله ، 30 مليون سائح و 30 مليار دولار سنويا .
التسويق للسياحة في مصر فرس الرهان
قال صادق ان أهم تحد يواجه السياحة في مصر هو التسويق لمصر عالميا ، وتقوم شركات السياحة المصرية بعمل فردي كل علي حده للتسويق لنفسها لكن يبقي علاج المشكلات القائمه امام الشركات السياحيه أهم الحلول لكي نمهد لها الفرصه لجذب سياحه اكثر
قال صادق : لعلنا نستفيد من تجارب دول المنطقة في التسويق الأمثل لمصر سياحيا لجذب المزيد من أعداد الساحين و تحقيق الخطة القومية بحصول مصر علي نصيبها العادل من سياحة المنطقة 30 مليون سائح سنويا
وأضاف صادق : تواجه شركات السياحة المصرية المرخصة منافسات غير شرعيه موجوده في السوق المصري بشكل كبير ، وهذه المنافسات تؤدي الى اضرار بالغة لشركات السياحة المرخصة التي تتعامل مع الدولة و تسدد الضرائب والتأمينات ، و هذه الممارسات تكون من خلال الشركات غير المرخصة .
فعلي سبيل المثال عند الحديث عن قطاع شركات الحج و العمرة نجد ان عددهم يتجاوز 2000 شركه مسجلين على البوابه لا يعمل منهم فعليا الا نحو 25% نتيجه للمنافسه اللي موجوده من السماسره الذين يقومون بالدعاية لانفسهم علي شبكات التواصل الاجتماعي .
وكانت الحكومة قد اوقفت تلقي طلبات تراخيص شركات سياحيه جديده قبل أيام.
و ردا علي سؤال حول فرض رسوم على الهيئات الفندقيه والسياحيه ، قال صادق ان القرار صادر بقانون تمت الموافقة عليه من البرلمان لكنه قرار غير صائب ولابد من تأجيله ، فالقطاع لا يزال يعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا ة ليس هناك معقولية في فرض رسوم جديدة عليه تتسبب في المزيد من الارهاق .
قال ان القطاع السياحي لا يزال يعاني من فترات الركود ، و معاناة القطاع السياحي تؤثر علي كافة المدخلات التي تقوم علي عمله و نشاطه ، فهناك أنشطة غذائية و تجارية تنشط مع نشاط القطاع السياحي ، اضافة الي مساهمته الكبيرة في تقليل الضغط علي العملة الأجنبية وت وفير احتياطي نقدي جيد من العملات .
و تساءل صادق : ما هي الخدمات التي سيتم تقديمها مقابل هذا النوع من الرسوم ؟ و هل وضعت الحكومة مخططا لصرف هذه العوائد ؟
و تحدث صادق عن حجم الاشغالات حاليا في النادق المصرية قائلا : حجم الاشغالات جيد جدا من مطلع يناير وحتي بداية شهر رمضان الحالي ، وتفوق بكثير حجم الاشغالات في نفس الفترة من العام الماضي ، ونتوقع ان الفترة القادمة مع معالجة المشاكل الموجودة ومع التواصل الدائم مع الجمعيات العموميه للغرف السياحيه وليس الادارات هنقدر نصل لارقام جيده جدا ونزيل كل المعوقات والمشاكل .
حققنا العام الماضي 10.5 مليون سائح ، ونتوقع الوصول الي 12 او 13 مليون سائح علي الأقل خلال 2023 .
وكانت الحكومة قد قررت قبل أيام تحصيل رسم سنوي لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من كل من المنشآت الفندقية، والمنشآت السياحية، والشركات السياحية ؛ مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك بحسب الفئات المبينة قرين كل منها كما يلي:
أولًا: المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية:
المنشآت الفندقية بفئاتها المختلفة: نسبة 1% من سعر إقامة الفرد / الليلة وبمــا لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على 50 جنيها
– يخوت السفارى (المبيت): نسبة 1% من سعر إقامة الفرد / الليلة وبمــا لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على 50 جنيها.
– الذهبيات: نسبة 1% من سعر إقامة الفرد / الليلة وبمــا لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على 50 جنيها.
– البازارات السياحية: مبلغ سنوى مقداره 5 آلاف جنيه بالنسبة للمساحة من متر إلي 50 متر، و 8 آلاف جنيه بالنسبة للمساحة (من 50 م:100م)، و10 آلاف جنيه بالنسبة للمساحة (من 100 م فما فوق).
– مراكز الغوص: مبلغ سنوى مقداره 10 آلاف جنيه.
– مراكز الأنشطة البحرية / مبلغ سنوى مقداره 10 آلاف جنيه.
– يخوت ذات نشاط اليوم الواحد: مبلغ سنوى مقداره 5 آلاف جنيه.
– مراكز السفارى الجبلی مبلغ سنوى مقداره 3 آلاف جنيه.
– الكافيتريات: مبلغ سنوى مقداره 4 أربعة آلاف جنيه.
– المطاعم مبلغ سنوى مقداره 5 آلاف جنيه.
الخدمات التي تقدمها المطاعم والكافيتريات السياحية وفقا لطبيعة كل منشأة:
إدارة وتشغيل نشاط ديسكو: مبلغ سنوى مقداره 20 ألف جنيه).
إدارة وتشغيل نشاط ملهى ليلى: مبلغ سنوى مقداره 20 ألف جنيه.
المنشآت الموسمية: مبلغ سنوى مقداره 20 ألف جنيه.
ثانيا: الشركات السياحية:
شركات سياحية فئة (أ): مبلغ سنوى مقداره 7 آلاف جنيه.
شركات سياحية فئة (ب): مبلغ سنوى مقداره 3 آلاف جنيه.
بالنسبة لفروع الشركات السياحية:
شركات سياحية فئة (أ): مبلغ سنوى مقداره 2500 جنيه.
شركات سياحية فئة (ب): مبلغ سنوى مقداره 1000 جنيه.
شركات سياحية فئة (ج): مبلغ سنوى مقداره 2500 جنيه.
