مخالفات خطيرة بكلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.. تعرف عليها

 بعد أن قرر مجلس جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني بالإجماع وقف تسجيل أية رسائل ماجستير أو دكتوارة جديدة بثلاثة أقسام بكلية الدراسات والبحوث البيئية وهى الاقتصاد والدراسات الإنسانية والتربية وذلك لمدة عام حتى يتم إصلاح الأوضاع بهذه الأقسام وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار برئاسة د.محسن توفيق الرئيس الأسبق لمعهد الدراسات والبحوث البيئية قبل أن يتحول مؤخرا إلى كلية بنفس الاسم، قررت الجامعة أيضا تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري برئاسة د. كريم سليمان و ٢٢ عضواً لمراجعة كل المستندات المالية والإدارية بكلية الدراسات والبحوث البيئية للتأكد من سلامة الأمور بهذه الكلية فى الجوانب المالية والإدارية.

انتهت اللجنة من عملها وكشفت فى تقريرها الرسمى عن وقائع ومخالفات خطيرة ننفرد بنشر جزء منها.

حيث ثبت للجنة عند جرد المعامل المختلفة بالكلية عدم وجود لائحة إدارية ومالية خاصة بالمعمل المركزى بالكلية، وعدم وجود دورة مستندية لدخول وخروج الأجهزة العلمية التى يتم استخدامها فى العمل الخاص بمركز الاستشارات البيئية، كما اتضح أن أغلب الأجهزة لم يتم استخدامها ولاأحد يعرف كيفية استخدامها بالإضافة إلى عدم التزام الكلية بأى خطط تطوير وإصلاح وتحديث للمعامل. 

وأضاف تقرير اللجنة أنه عند فحص بعض المتحصلات بالكلية تبين أنه تم بتكليف من د. نهى سمير دنيا عميد الكلية الاستعانة بأشخاص من خارج المنظومة الجامعية لإدارة العملية التعليمية بالكلية إدارة كاملة حيث كلفت (م. ف صاحب شركة خاصة) والمسئول عن الصيانة بالقيام بتحصيل الإيرادات الخاصة ببعض الندوات وورش العمل والمؤتمرات وكذا المصروفات الخاصة بالطلاب وكان يتم التحصيل من خلاله وإرسال تلك الإيرادات على « فوادفون كاش» الخاص به هو، وقد أكدت الإدارة العامة لشئون الأفراد بالجامعة أن هذا الشخص ليس من العاملين بجامعة عين شمس.

كما أقرت اللجنة فى تقريرها بأن تحصيل هذه الإيرادات قد تم بطرق غير مشروعة وأصبح الأمر يستوجب ضرورة سداد كل المبالغ التى تم تحصيلها من جانب هذا الشخص الغريب عن الكلية مضافا إليها الفوائد المقررة، مع ضرورة وقف التعامل الفورى مع صاحب هذه الشركة الخاصة المتسبب فى ذلك. 

كما تبين للجنة أيضا عدم توريد جميع المبالغ التى كان يتم تحصيلها جراء المشاركة فى بعض الأنشطة داخل الكلية (مؤتمرات المجلة ورش العمل ندوات دورات) مما يعد إهدارًا وتربحًا واستيلاء على المال العام.

اقرأ أيضًا | ندوة تحذر من الكتابة المزيفة: الهُواة يعبثون بالتاريخ

كما ثبت بعد مراجعة متحصلات مؤتمر التغيرات المناخية وأجندة الجامعات الخضراء المقام فى الفترة من 21ـ23 سبتمبر 2022 برسم اشتراك 1000 جنيه اكتشفت اللجنة أن عميدة الكلية كانت قد كلفت نفس صاحب الشركة الخاصة بتحصيل رسوم الاشتراك ومطابقة كشوف السداد وثبت وجود مخالفات جسيمة بالاستيلاء على 187 ألف جنيه من جانب صاحب هذه الشركة المكلف من جانب العميدة بأن يكون مسئولا عن الجروب الرسمي للمؤتمر وإعداده وتحصيل رسومه، وهو أيضا الوحيد الذى لديه إحصاء كامل بأعداد الحضور مما يؤكد كما تقول اللجنة فى تقريرها السيطرة الكاملة من جانب المذكور على كافة البيانات والإحصاءات الخاصة بالمؤتمرات بالكلية لذا طلبت اللجنة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعنيين بإدارة الكلية لضمان سداد 187 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد البنك المركزي على الفترة من التحصيل حتى السداد. 

كما ثبت للجنة عدم مصداقية وتضارب البيانات المقدمة من إدارة الكلية لهاعن الأعداد الخاصة بالمتدربين.

كما ثبت للجنة أيضا أنه قد تم بالمخالفة من جانب العميدة السماح لصاحب الشركة الخاصة ذاته بالتحكم الكامل فى منظومة التقديم عن طريق الإنترنت وكذلك القبول واستلام مشاريع الطلاب بمختلف الدورات طبقا لإفادته ومنح الشهادات وتكوين جروب للمتقدمين، وإتاحة محاضرات للمسددين للاشتراكات.

كما قامت اللجنة بفحص المستندات الخاصة بشراء الأجهزة الخاصة بالصوبة الموجودة داخل الكلية فى مجال « التحول الأخطر « وتبين لها وجود تدليس واحتيال للحصول على مستحقات الصيانة بدون وجه حق عن الفترة من مارس وحتى مايو 2022 بمبلغ 25 ألف جنيه شهريا بإجمالى 75 ألف جنيه. 

وقد قررت اللجنة رفع تقريرها الرسمى مدعما بالمستندات إلى كل من أمين عام الجامعة ود0محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس لاتخاذ مايراه فى هذا الشأن فى ضوء هذه المخالفات التى تم رصدها بكلية الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة.