المشاط تترأس اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان

تنطلق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

 

وتُعقد تلك الاجتماعات للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق إنشاء اللجنة في يناير 2012، في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وسعي الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.

 

يأتي ذلك، في إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2020 ببدء الإعداد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان؛ والتي عقدت على إثرها وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان في التاسع من نوفمبر 2020، كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث هو مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.

 

وعقدت وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الثاني للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة، في يونيو الماضي.

 

وتترأس وزارة التعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية في مصر ونظيرتها من دولة جنوب السودان، كما ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزراي.

 

في المقابل يشارك الوفد الجنوب سوداني، برئاسة السيدة السفيرة بيتاريس واني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي.

 

ويشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس اللجنة العليا، رئيس مجلس الوزراء، والسيد جيمس واني إيجا، نائب رئيس الجمهورية الجنوب سوداني للشؤون الاقتصادية.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة الأولى، يأتي بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين في 2012، لتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودولة جنوب السودان خاصة، على كافة المستويات، مشيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة جنوب السودان في نوفمبر 2020 والتوجيهات بضرورة دفع الجهود التنموية وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من المشروعات التنموية المشتركة في مختلف المجالات من بينها الموارد المائية والري والصحة والتعليم والكهرباء، التي تعمل على تحفيز فرص التعاون بدولة جنوب السودان، وفي ذات الوقت تعزيز تواجد الاستثمارات المصرية بما يوطد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص.

 

وأضافت «المشاط»، أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقات التعاون بين الجانبين العديد من الزيارات الفنية المتبادلة الناجحة، والتي كان آخرها في مجالات الزراعة والتعليم العالي والتجارة والصناعة والتموين والصحة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى، لافتة إلى أن عقد اللجنة العليا سوف يبلور هذه العلاقات ويعمل على أهمية تذليل العقبات لإنجاح كافة المشروعات التنموية.

 

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن آلية اللجان العليا المشتركة، تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية والإفريقية، ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات التي تنعكس على الجهود التنموية .

 

جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية سعت لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في عدد من المجالات، مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والري.