بعد الافراج عن 2.8 مليون طن.. الغرف التجارية: زيادة الإفراجات الجمركية تقود أسعار الدواجن للانخفاض
أجمع رؤساء شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة والجيزة، علي أن اهتمام الدولة بزيادة الافراجات الجمركية علي أعلاف الداوجن يساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقلبة، لافتين إلي أنه تم ضخ كميات كبيرة من الأعلاف تكفي لـ 6 أشهر.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن اليوم، أن الإفراج عن أعلاف الدواجن متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار توجيهات دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف الدواجن إلى 2.8 مليون طن بقيمة 1.4 مليار دولار.
وعلق سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، على أن الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بالإفراجات الجمركية على الأعلاف والسلع الاستراتيجية، يساهم بشكل مباشر في أنخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ ولكن بشكل تدريجي، مؤكدا أنه تم ضخ كميات كبيرة من الأعلاف تكفي لـ 6 أشهر.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من الضروري مساعدة المُنتِجين لكي يستطيعوا الاستمرار في العمل، حتى يزداد الإنتاج بالفترة المقبلة، مؤكدًا أن أسعار الأعلاف مناسبة إذا ما تم مقارنتها بالأسواق العالمية.
توقعات أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة
وأكد السيد، أن قرب دخول قطاع من الدواجن الأمهات الذي تستغرق دورته مدة 6 شهور تم انقضاء شهرين منها، وهو ما يساهم في زيادة الانتاج وتراجع الأسعار، موضحًا أن أسعار المزارع لن تنخفض أقل من 55 جنيها للكيلو.
وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه يتم دراسة تطبيق قانون 70 لسنة 2009، الذي ينص على منع تداول الدواجن الحية والتحول إلى البيع المفرز والمجمد لتقليل حلقات التداول والوساطة.
ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن منظومة صناعة الدواجن بمصر ستعود إلى ماكنت عليه، وسيتم تحقيق قدر كبير من الانضباط خلال 4 أو 6 أشهر.
وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من الضروري تحقيق متابعة ومراقبة مستمرة بشكل صارم على الأسعار، مشيرا إلي أنه يجب محاسبة من يقوم التلاعب بالأسعار، حتى نستطيع تحقيق الانضباط وتخفيض أسعار السلع بما يتناسب مع مدخلات المواطن المصري.