• الرئيسية
• السياسة

تساءل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقفًا للدين العام للدولة.

وقا "فوزي"، ردًا على المطالبات بوجود قانون يضع سقفًا للدين العام، إن "الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس لرفاهية".

وأضاف محمود فوزي، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن "الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة".

وتابع "لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب".

وأوضح أنه "وفقا للدستور، إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حوالي 350 نائب أو أكثر تحدثوا تعليقا على الموازنة".