إيران ترفض تسليم تسجيلات منشآتها النووية قبل رفع العقوبات
أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها تدرس إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام.
وقال المتحدث علي ربيعي خلال مؤتمر صحفي أن بلاده تدرس تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية وكل الخيارات الأخرى المتاحة.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قرارًا يقضي بتقييد نشاط الوكالة في التفتيش على منشآتها.
وبرغم إبداء حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني لعدة تحفظات بشأن هذا القانون، إلا أنه التزم بتنفيذه طوال مدة ولايته.
وضغطت طهران بورقة استمرار العقوبات المفروضة عليها، وما بين إيقاف تنفيذ هذا القانون المستحدث.
وفرضت الإدارة الأمريكية عدة عقوبات ضد طهران منذ عام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي المُبرم بين إيران والدول الكبرى والذي تم الاتفاق عليه عام 2015.
وأبرمت الوكالة الدولية اتفاقا مؤقتًا مع طهران للخروج من هذه الأزمة، يقضي باستمرار أعمالها بشكل "محدود"، للتحايل على القانون الذي أقره البرلمان الإيراني.
وأبقت الحكومة الإيرانية على عمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، دون تسليم تسجيلاتها، شريطة رفع واشنطن للعقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، والذي تم تمديده لأربعة أشهر انتهت قبل أيام، وتحديدًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
من جانبه، أكد رافاييل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لم ترد على تساؤلاته بشأن إعلان رغبتها في مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وجاء الرد عبر سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس، الاثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بشأن تسليم تسجيلات منشآتها النووية.