• الرئيسية
• السياسة

شهدت جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، والتي عقدت الخميس الماضي، ضمن أعمال لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

واقترح بعض المشاركين أن يؤخذ القرار بالأغلبية داخل المجلس الوطني للتعليم والتدريب بشرط حضور ثلثي عدد الخبراء، وأن تكون هناك معايير محددة لاختيار الخبراء، وتحديد مدة عضويتهم.

كما اقترح بعض المشاركين أن يتضمن الخبراء ممثلين لأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي، وطالب البعض بإضافة الابتكار وريادة الأعمال إلى اختصاص المجلس على أن تكون ضمن اختصاصاته وضع السياسات الملزمة والآليات والإجراءات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمي ومستدام، مع ضرورة حوكمة المتابعة، وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها، وإضافة البحث العلمي، وكذا إعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب.

كما اقترح بعض المتحدثين، أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لسرعة اتخاذ القرارات، وتعددت الآراء حول مدة تقديم التقارير للمجلس ورفعها للسيد الرئيس، مؤكدين على أن تكون قراراتُ المجلس إلزامية مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتنمية والتأكيد على الهوية الوطنية والانتماء وأيضًا وضع استراتيجيةٍ قومية للتعليم الفني لتحسين الصورة الذهنية لة وتنظيم ومراقبة عملية الإنفاق على التعليم ومؤسساته، وكذا حلُّ الإشكالية الخاصة بتداخل التخصصات وضرورة وجود مستهدفاتٍ واضحةٍ بمعايير قياس أداء محددةٍ للمراحل المختلفة، ووضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات وقياس أثرها.